پیش‌نویس تهیه‌شده «قانون توماج» از سوی قانونگذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با اشاره به حمایت ایالات متحده از مطالبه مردم ایران برای برخورداری از حقوق بنیادین خود و پایان «آپارتاید جنسیتی»، بر لزوم تداوم پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش از جمله قوه قضائیه و قضات، دادستان‌ها، و بازرسان شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب تاکید می‌کند.
علاوه بر یانگ کیم، دیوید ترون قانونگذار دموکرات از مریلند، مایک لاولر قانونگذار جمهوری‌خواه از نیویورک، و آدام شیف قانونگذار دموکرات از کالیفرنیا، از دیگر حامیان اصلح این طرح هستند.
واکنش‌ها
معرفی «قانون توماج» به کنگره آمریکا واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
یه-ون رای، عضو پارلمان آلمان، در بیانیه‌ای با اشاره به فحوای طرح مزبور گفت: «من، به عنوان کفیل سیاسی توماج صالحی، از این تلاش برای جلب توجه به پرونده‌های او و دیگران پشتیبانی می‌کنم.»
او «قانون توماج» را «نشانه مهمی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران» دانست و گفت که این قانون «می‌تواند جان انسان‌های بی‌گناه را نجات دهد.»
الیکا افتخاری، وکیل و عضو بنیان‌گذار «اتحاد برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران»، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا درباره این طرح توضیحاتی را ارائه کرد.
او در این باره گفت، بر خلاف تحریم‌های گذشته که تنها علیه تعدادی از دادگاه‌های انقلاب وضع می‌شد، «قانون توماج» برای اولین بار کل ۷۰ شعبه دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور را تحریم می‌کند.
به گفته خانم افتخاری، کنگره آمریکا با ارائه این طرح می‌خواهد حمایت خود از توماج صالحی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران را نشان دهد.
پیش‌نویس «قانون توماج» به کنگره آمریکا ارائه شد؛ الیکا افتخاری توضیح می‌دهد
توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به‌طور جدی فعالیت داشت و همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.