اطلاعات سپاه از انتقال یک شهروند معترض به داخل کشور و بازداشت او خبر داد

بر اساس این گزارش، این فرد اهل استان اردبیل و مستقر در خارج از کشور بوده است.

اطلاعات سپاه پاسداران اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عناصر سلطنت‌طلب» به این فرد وارد کرده است.

طبق این گزارش، او به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است.

مشخص نیست که این شهروند چگونه به داخل کشور منتقل شده، اما استان اردیبل با جمهوری آذربایجان هم‌مرز است. هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان نداده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سابقه ربایش و بازداشت تعدادی از شهروندان ایرانی در خارج از کشور را داشته است.

به عنوان نمونه، روح‌الله زم روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که در فرانسه اقامت داشت مهر ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی در پی سفر به عراق ربوده و پس از متهم شدن به اتهامات سیاسی ۲۲ آذر سال بعد اعدام شد.

او در دادگاه از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بود و به گفته پدرش به او حتی فرصت اطلاع از تایید حکم و درخواست اعاده دادرسی نیز داده نشد.

در سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری آمریکا از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ربودن یک شهروند ایرانی-آمریکایی از خاک آمریکا خبر داد.

در بیانیه وزارت دادگستری از این فرد اسم برده نشده، ولی اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است حکومت ایران قصد داشته مسیح علی‌نژاد را از خاک آمریکا برباید.

طبق این بیانیه، حکومت ایران پیش از این نیز تلاش کرده بود که علی‌نژاد را به بهانه دیدار با خانواده به یک کشور ثالث بکشاند و از آنجا او را برباید، اما خانواده او این پیشنهاد را رد کرده بودند.

حکومت ایران همچنین جمشید شارمهد ۶۷ ساله را که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربود و به ایران منتقل کرد.

رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.

او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

سرانجام اسفند سال ۱۴۰۱، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

دیدگاهتان را بنویسید