برسی احتمالات پس از فروپاشی قریب‌الوقوع جمهوری فاسد اسلامی

از خلأ قدرت تا حفظ کشور؛ دولتِ انتقالی، نیروهای نظامی، زیرساخت‌ها و نقش مردم مقدّمه: لحظه‌ای که تاریخ وارد مرحله‌ای ناشناخته می‌شودفُروپاشیِ یک حکومت، لزوماً به معنای آغازِ آزادی، آرامش و بازسازی نیست.گاهی، لحظهٔ سقوطِ یک نظام سیاسی، پایانِ یک بحرانِ طولانی است؛ امّا در همان لحظه، مجموعه‌ای از بحران‌های تازه آغاز می‌شوند. بحران‌هایی که می‌توانند سرنوشتِ یک کشور را برای سال‌ها تعیین کنند.در مورد ایران، اگر جمهوری اسلامی در نتیجهٔ حملات نظامی، تشدیدِ بحران‌های داخلی، فروپاشیِ ساختار قدرت، یا ترکیبی از این عوامل سقوط کند آیا کشور می‌تواند، در شرایطی بسیار دشوار، به زندگیِ عادی ادامه دهد یا نه؟با توجه به تهدیداتی که توسط آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران وجود داردآیا برق برقرار می‌ماند؟آیا آب به خانه‌ها می‌رسد؟آیا بیمارستان‌ها قادر به ادامهٔ فعالیت خواهند بود؟آیا بنزین در جایگاه‌ها پیدا می‌شود؟آیا نانوایی‌ها، فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و شبکهٔ حمل‌ونقل به کار خود ادامه می‌دهند؟آیا کارمندانِ دولت در محلّ کار حاضر می‌شوند؟آیا نیروهای نظامی و انتظامی از ساختارِ جدید اطاعت می‌کنند؟و مهم‌تر از همه، آیا یک مرکزِ تصمیم‌گیری وجود خواهد داشت که بتواند تصمیم‌های خود را در سراسر کشور اجرا کند؟ پاسخ به این‌ پرسشها مستقیماً با امنیّت، معیشت، جان و آیندهٔ میلیون‌ها ایرانی ارتباط دارد.در این تحلیل، فروپاشیِ جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک سناریوی قریب‌الوقوع بررسی می‌کنیم؛ هدف، بررسیِ واقع‌بینانهٔ هفتهٔ اوّل است؛ هفته‌ای که در آن، چند تصمیمِ درست می‌تواند از گسترشِ بحران جلوگیری کند، و چند اشتباهِ بزرگ می‌تواند کشوری را که از پیش با مشکلاتِ اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست، وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر کند.در این بررسی، سه مسیر را در نظر خواهیم گرفت.مسیرِ اوّل، شرایطی است که در آن، بخش مهمّی از نهادهای اجرایی و نیروهای امنیّتی به همکاری ادامه می‌دهند.مسیرِ دوم، شرایطی است که در آن، همکاری‌ها ناقص و پراکنده است و کشور با اختلال‌های جدّی، امّا قابلِ مدیریت، روبه‌رو می‌شود.و مسیرِ سوم، وضعیّتی است که در آن، ساختارِ فرماندهی از هم می‌پاشد، بخشی از کارکنان و مدیران از صحنه خارج می‌شوند، زیرساخت‌ها آسیب می‌بینند و چند مرکزِ قدرت برای کنترلِ کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.این سه مسیر چارچوب‌هایی برای فهمِ تصمیم‌ها و خطرهای پیشِ رو هستند.در این میان، یک اصل را باید از ابتدا در نظر داشت.سقوطِ حکومت، تنها آغازِ مرحلهٔ انتقال است. حفظِ کشور، مسئولیّتِ اصلیِ آن مرحله خواهد بود.───بخشِ اوّل:در روزهای آغازین؛ چه چیزی واقعاً فرو می‌ریزد؟برای فهمِ هفتهٔ اوّل، باید میان سه مفهوم تفاوت بگذاریم: سقوطِ بقایای سیاسی نظام، فروپاشیِ ساختارِ فرماندهی، و از کار افتادنِ خدماتِ عمومی.این سه اتفاق ممکن است هم‌زمان رخ ندهند.ممکن است رهبرانِ اصلیِ حکومت از قدرت خارج شوند، امّا بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، شبکهٔ برق و دستگاه‌های اداری همچنان به کار خود ادامه دهند.ممکن است ساختارِ سیاسی سقوط کرده باشد، امّا مدیرانِ فنی و کارکنانِ حرفه‌ای هنوز در محلّ کار حاضر باشند.برعکس، ممکن است حکومت هنوز به‌طور کامل سقوط نکرده باشد، امّا حملات نظامی، قطعِ ارتباطات، اختلال در سوخت‌رسانی و نافرمانیِ نیروها، بخشی از خدماتِ عمومی را از کار انداخته باشد.بنابراین، سقوطِ سیاسی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کشور تا چه اندازه قادر به ادامهٔ زندگیِ روزمرّه است.آنچه اهمیّت دارد، وضعیتِ واقعیِ نهادها و شبکه‌هایی است که کشور را اداره می‌کنند.شبکهٔ برق، مجموعه‌ای از نیروگاه‌ها، خطوطِ انتقال، مراکزِ کنترل، پست‌های برق و کارکنانِ متخصص است.شبکهٔ آب، فقط مخازن و لوله‌ها نیست؛ بلکه به برق، پمپ‌ها، موادّ تصفیه، آزمایشگاه‌ها، تعمیرکاران و حمل‌ونقل وابسته است.شبکهٔ درمان، به پزشک، پرستار، دارو، تجهیزات، برق، اکسیژن، آب و زنجیرهٔ تأمین نیاز دارد.و اقتصاد نیز وابسته به تولید، توزیع، پرداخت، حمل‌ونقل، اعتبار و اعتمادِ عمومی است.از همین‌جا نخستین نتیجه به دست می‌آید.اگر حکومت سقوط کند، امّا این شبکه‌ها و کارکنانِ آن‌ها حفظ شوند، امکانِ ادامهٔ بخش مهمّی از زندگیِ عمومی وجود دارد.ولی اگر هم‌زمان با سقوطِ سیاسی، فرماندهیِ امنیّتی، ارتباطات، برق، سوخت، شبکهٔ بانکی و زنجیرهٔ تأمین نیز مختل شوند، مسئله بسیار پیچیده‌تر خواهد شد.از آنجایی که در بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی افراد نفوذی نظام جمهوری اسلامی حضور دارند و از رده‌های نخست تا رده‌های پایین از افراد بسیجی و خودفروخته به نظام مشغول به فعالیت هستند ، به همین دلیل ما فرض را بر این می‌گذاریم که پس از فروپاشی نظام فاسد جمهوری اسلامی بسیاری از این افراد از ترس جان خود بر سر پست و موقعیت شغلی خود حاضر نخواهند شد.در چنین وضعیّتی، دولتِ انتقالی با یک انتخابِ دشوار روبه‌روست.آیا باید ابتدا بر تثبیتِ قدرتِ سیاسی تمرکز کند، یا حفظِ خدماتِ عمومی را در اولویّت قرار دهد؟پاسخِ واقع‌بینانه این است که این دو موضوع را نمی‌توان کاملاً از یکدیگر جدا کرد.دولتِ انتقالی بدون حدّاقلی از امنیّت، قادر به ادارهٔ خدمات نخواهد بود. امّا امنیّت نیز بدون آب، غذا، برق، سوخت، درمان و اعتمادِ عمومی، به‌سرعت شکننده می‌شود.بنابراین، نخستین وظیفهٔ هر ساختارِ انتقالیِ مسئول، باید ایجادِ یک مرکزِ هماهنگیِ واقعی باشد؛ مرکزی که نه‌فقط اعلامیّه صادر کند، بلکه بتواند وضعیت را ارزیابی کند، اولویّت تعیین کند، منابع را تخصیص دهد و اجرای تصمیم‌ها را پیگیری کند.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *