وریشه مرادی، زندانی سیاسی زن کرد روز یکشنبه ۲۰ آبان به اعدام محکوم شد.
این دومین حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی زن کرد است که در چند ماه گذشته صادر شده است. پخشان عزیزی پیش از او در مرداد ماه به اعدام محکوم شده بود. ۱۵ سال از آخرین اعدام یک زندانی سیاسی زن کرد می‌گذرد.
قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ شیرین علم‌هولی را در یک دادرسی که نهادهای حقوق بشری آن را «ناعادلانه» توصیف کردند به اتهام «محاربه و ارتباط با گروه پژاک» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع خانواده و وکلایش به اجرا گذاشته شد.
از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ تا کنون برای سه فعال زنان و کارگری حکم اعدام صادر شده است. پیش از صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، شریفه محمدی، فعال کارگری، در تیرماه سال جاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. البته دیوان عالی کشور این حکم را در مهرماه نقض کرد و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد اما هنوز نتیجه بررسی مجدد اعلام نشده است.
گروه‌ها و فعالان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل معتقدند که پس از آغاز این جنبش، سرکوب زنان در ایران شدت گرفته و صدور این احکام اعدام نمایانگر شدت عمل حکومت در قبال زنان است.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در شبکه اجتماعی ایکس، در اینباره نوشت: «مبارزات زنان، روزانه در فضای عمومی، زندان‌ها و حتی فضای مجازی ادامه دارد. جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین و تصویب قوانین جدید علیه زنان، از یک سو، و با فحاشی، تخریب و تحقیر زنان مبارز و شیوه مبارزه آنها توسط عواملش در داخل و خارج از ایران، از سوی دیگر، تلاش می‌کند این مبارزات را سرکوب و اقدامات غیرانسانی خود را عادی‌سازی کند.»
قوه قضائیه ایران و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت معمولا نامه‌ها و پیام‌های مخالفین جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده‌های زندانیان سیاسی را غیر واقعی می‌خوانند و دعاوی مطرح شده را «با واقعیات پرونده منطبق نمی‌دانند.» لازم به یادآوری است بسیاری از احکام سنگینی که دادگاه‌های ایران علیه مخالفین سیاسی صادر کرده‌اند با استناد به «اعترافات» آنها در زندان صورت گرفته است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر حکومت ایران را متناوبا به نقض حقوق بشر در زندان‌ها و گرفتن اعتراف اجباری زیر فشار و شکنجه متهم کرده‌اند. بسیاری از زندانیانی که بعد از آزادی امکان پیدا کردند تا آنچه در زندان بر آنها گذشت را روایت کنند نیز با ارایه شواهد این رویه را تایید کرده‌اند. مواردی هم وجود دارد که حتی خود حکومت ایران به غیرواقعی بودن این اعترافات اذعان کرده و قربانیان را آزاد کرده است.
اتهام وریشه مرادی
وریشه مرادی بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به «بغی» متهم شده است.
اتهام «بغی» به صورت کلی به کسی یا گروهی گفته می‌شود که «علیه نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه» انجام داده باشد.
به گفته یکی از نزدیکان وریشه مرادی به بی‌بی‌سی فارسی، حکم اعدام در حالی برای وریشه مرادی صادر شده که پیش‌تر در کیفرخواست اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی درخواست شده بود که مجازات آن بین پنج تا ۱۵ سال حبس است. اما قاضی صلواتی حکم اعدام را بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون صادر کرده است.
طبق ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»
اما در ماده ۲۸۷ این قانون آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
این تغییر ماده در حکم صادر شده برای وریشه مرادی نگرانی خانواده و وکلای او را به همراه داشته است.
توضیحی برای تغییر ماده قانونی که منجر به صدور این حکم شده اعلام نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.
ایرادات وارد بر این حکم و روند دادرسی چیست؟
کیوان عزیزی و امیر سجادی، وکلای وریشه مرادی، در گفتگو با وب‌سایت «مدارا» گفته‌اند که «دادنامه صادره واجد ایرادات اساسی است به همین دلیل هم ما در مهلت قانونی نسبت به آن فرجام خواهی خواهیم کرد.»
آنها ابراز امیدواری کرده‌اند که قضات شعب دیوان عالی کشور«با در نظر گرفتن ایرادات دادنامه نسبت به نقض حکم صادره اقدام کنند.» البته آنها اطلاعاتی درباره ایرادات دادنامه ارائه نداده‌اند.
سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشری با اشاره به نحوه بازداشت خشونت‌آمیز وریشه مرادی، شکنجه و نگهداری او برای ماه‌ها در سلول انفرادی، روند دادرسی او را «غیرقانونی» توصیف کرده است. آقای دهقان می‌گوید ماده قانونی که در دادنامه بر اساس آن حکم اعدام صادر شده است با ماده‌ای که در کیفرخواست وجود دارد، متفاوت است.
به گفته او قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، این روند دادرسی هر چند غیرقانونی را هم نادیده گرفته است و با استناد به علم خودش در دقیقه نود، بعد از آخرین جلسه دادگاه که در آن حتی اجازه دفاع به وریشه مرادی و وکلایش را نداده بود، ماده قانونی را که در کیفرخواست آمده بود از ۲۸۸ به ۲۸۷ تغییر داد که بر اساس آن بتواند حکم اعدام دهد.
به گفته آقای دهقان این در حالی است که در هیچ کجای پرونده ردی از اسلحه نیست و «اصولا چه قیام مسلحانه‌ای از سوی یکی از زنان فعال در جنبش زنان کردستان ممکن است رخ دهد؟»
به گفته آقای دهقان دادگاه هنوز توضیحی درباره « تغییر ماده ۲۸۸ به ۲۸۷ که بر اساس آن این زندانی سیاسی کرد را به اعدام محکوم کرده، نداده است.»
به گفته منبع آگاه بی‌بی‌سی برای وریشه مرادی دو جلسه دادگاه برگزار شد، اما قاضی صلواتی اجازه دفاع به او و وکلایش را نداده بود، در حالی که وکلای خانم مرادی پشت سرش و با فاصله نشسته بودند.
وریشه مرادی در نامه‌ای که در شهریور ماه ۱۴۰۳ از زندان منتشر کرده بود درباره شرکت در دادگاه‌هایش نوشته بود: «در روز ۱۴ مردادماه در اعتراض به احکام ناعادلانه‌ای که برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی صادر شده بودند، اعلام کردم که به بیدادگاه نخواهم رفت و نرفتم و دفاعیه‌ام را به افکار عمومی ارائه دادم.»