تداوم تهدیدات رئیس قوه قضاییه:مصادره فوری اموال و رسیدگی خارج از روال عادی به پروندههای «همراهی با دشمن»همزمان با مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور
تداوم تهدیدات رئیس قوه قضاییه:مصادره فوری اموال و رسیدگی خارج از روال عادی به پروندههای «همراهی با دشمن»همزمان با مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور و گسترش بازداشتها در ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز دامنه تهدیدات خود علیه شهروندان را افزایش داده است.اژهای در صحبتهای خود خواستار مصادره سریع و بدون مماشات اموال «عناصر محکوم» شده و گفته پروندههای مرتبط با «همراهی با دشمن» نباید طبق روال عادی رسیدگی شوند و باید در تمامی مراحل بهصورت ویژه و فوقالعاده پیگیری شوند.
به گفته او، در شرایطی که دستگاه قضایی «آرایش جنگی» قرار دارد، حتی مهلتهای معمول تحقیق نیز باید حذف و روند رسیدگی بهشدت تسریع شود.به گزارش دادبان، از منظر حقوقی، این اظهارات آشکارا با اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض است. مطابق اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان مجازات کرد مگر بر اساس حکم قانونی و پس از طی یک دادرسی منصفانه و مبتنی بر ادله کافی. تاکید بر تسریع در مصادره اموال و حذف مهلتهای تحقیق، عملا به معنای نادیده گرفتن حق دفاع، اصل برائت و ضرورت رسیدگی دقیق و بیطرفانه است.علاوه بر این، دستور به رسیدگی «خارج از روال عادی» در پروندهها، نقض صریح اصل برابری در برابر قانون و اصل استقلال قاضی محسوب میشود. نظام قضایی موظف است بر اساس قواعد از پیش تعیینشده، شفاف و قابل پیشبینی عمل کند، نه آنکه تحت تاثیر ملاحظات سیاسی یا امنیتی، رویههای استثنایی و تبعیضآمیز را اعمال کند. چنین رویکردی بهوضوح نشاندهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفان است.همچنین، توجیه این اقدامات با ادبیاتی مانند «آرایش جنگی» به معنای تعلیق عملی قانون و جایگزینی آن با منطق امنیتی و سرکوبگرانه است. در هیچ چارچوب حقوقی معتبر، شرایط سیاسی یا امنیتی مجوز نقض حقوق بنیادین شهروندان و حذف تضمینهای دادرسی عادلانه نیست. این رویکرد نه تنها فاقد مشروعیت قانونی است، بلکه مصداق بارز بیاعتنایی به حاکمیت قانون وتبدیل عدالت کیفری به ابزار اعمال قدرت است. #
