گفتند در ترور دو قاضی مشارکت داشتید؛ ۹ماه بلاتکلیفی چهار زندانی سیاسی
رقیه رضایی – ایران وایر
اوایل بهمن۱۴۰۳، «بیژن کاظمی»، «ارغوان فلاحی»، «امیرحسین اکبری‌منفرد» و «محمدعلی اکبری‌منفرد»، هر یک جداگانه بازداشت شدند، اما به‌گفته منابع «ایران‌وایر»، سناریویی یکسان از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی آن‌ها را به‌هم مرتبط کرد؛ کشته شدن دو قاضی عالی‌رتبه دیوان عالی، یعنی «محمد مقیسه» و «علی رازینی» که گفته می‌شود یک آبدارچی صبح روز شنبه ۲۹دی۱۴۰۳ آن‌ها را در ساختمان دیوان عالی کشور و در دفاتر کارشان با اسلحه هدف گرفت.
حالا منابع ایران‌وایر می‌گویند که این شهروندان در این بیش از هشت‌ماه بدون هیچ ادله و مدرکی و نه حتی اعترافی، همچنان در بلاتکلیفی باقی مانده‌اند. یک منبع مطلع به ایران‌وایر می‌گوید که با این‌که پرونده آن‌ها با اتهام «معاونت در قتل» دو قاضی، ماه‌ها قبل آن‌ها در دادسرای ۲۷ جنایی تهران بسته شده و از حدود دو ماه قبل در دادسرای ۳۳ امنیت تهران، اتهاماتی کلیشه‌ای به برخی از آن‌ها تفهیم شده، هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است و بازجوها می‌گویند به وقت بیشتری برای «تحقیقات» نیاز دارند.
در این میان، اخیرا اعتصاب غذای بیژن کاظمی، منجر شد ماموران او را از یک خانه امن در قم به بند ۷، سالن یک زندان اوین ببرند. منابع ایران‌وایر می‌گویند که اگرچه این زندانیان دیگر هیچ‌یک در انفرادی نیستند، اما فشارها بر آن ها باقی است و بازجوهایشان می‌خواهند با بلاتکلیف نگه داشتن آن را «بشکنند» و ناچار به «اعتراف علیه خود کنند.»
***
درباره پرونده بیژن، ارغوان و اکبری‌منفردها چه می‌دانیم؟
بیژن کاظمی، شهروند اهل کوهدشت است. ۴۴سال دارد و یک بار در سال ۱۳۹۹ در شهر محل زادگاهش بازداشت و بعد از سوی دادگاه انقلاب با اتهامات کلیشه‌ای به سه سال و نیم حبس محکوم شد.
او مدت دو سال از این حبس را در زندان خرم‌آباد، یکی از محروم‌ترین زندان‌های ایران تحمل کرده و بعد از آن با پابند الکترونیکی در بیرون از زندان باقی‌مانده حبس خود را گذرانده است. بیژن در ۳۰دی۱۴۰۳، درست یک‌روز بعد از کشته شدن دو قاضی بدنام دیوان عالی کشور، یعنی مقیسه و رازینی با سروصدای زیاد در کوهدشت بازداشت شد. خانواده‌اش تا سه روز نمی‌دانستند بیژن کجاست.
ارغوان فلاحی نیز زن جوان ۲۵سالهای است که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، به‌همراه پدر و برادرش بازداشت شده بود. او اوایل بهمن ۱۴۰۳ دوباره بازداشت شد، وقتی با مادرش از میهمانی به خانه باز می‌گشت. ارغوان بیش از ۴ ماه را بدون هیچ اتهامی در سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین بود.
ماموران به محض بازداشت او، پدرش را که از سال ۱۴۰۱ در زندان است به سلول انفرادی بردند تا دوباره بازجویی شود. همین امر، نگرانی‌هایی را درباره پرونده‌سازی بیشتر برای این پدر و دختر ایجاد کرده بود.
محمدعلی اکبری‌منفرد، پدر امیرحسن و «مریم اکبری‌منفرد»، زندانی سیاسی شناخته‌شده است. آقای اکبری‌منفرد پدر از زندانیان سیاسی دهه۶۰ است که در سالهای گذشته خود و خانواده‌اش بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. مریم، فرزند او، در سال ۱۳۸۸ با اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد. در حالی که دوره حبس او رو به اتمام بود، بار دیگر در زندان به دو سال دیگر حبس محکوم شد.
بر اساس گزارش کمپین حقوق‌بشری «صدای بازداشت‌شدگان»، امیرحسن، جوان ۲۲ ساله روز ۳۰دی۱۴۰۴ و در پی کشته شدن رازینی و مقیسه در منزلش در کرج بازداشت شده است.
چند روز بعد، یعنی روز دوم بهمن نیز محمدعلی، پدر امیرحسن بازداشت شده است. محمدعلی اکبری‌منفرد پدری ۸۵ ساله است و در زندان وضعیت نامناسبی دارد، به‌نحوی که پسرش در اعتراض به وضعیت پدر که از ناحیه پا دارای معلولیت است، دست به اعتصاب غذا زده بود.
به گزارش «کانون حقوق‌بشر ایران»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، امیرحسن روز ۵شهریور در زندان فشافویه در اعتراض به‌وضعیت پدرش که آن زمان از سوی زندان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده بود، اعتصاب غذا کرده بود.
about:blank
این اولین اعتصاب غذای روزهای اخیر شهروندان درگیر در این پرونده نیست. «شهناز خسروی»، مادر بیژن کاظمی، با انتشار پستی روز دوشنبه ۳۱شهریور۱۴۰۴ در حساب کاربری «اینستاگرام» خود نوشت که «بیژن دقایقی پیش تماس گرفت و اعلام کرد که در اعتراض به رفتار خشن ماموران امنیتی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم، از روز پنجشنبه در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.»
آقای کاظمی که از زمان حمله اسراییل به اوین، به یک خانه امن در قم منتقل شده بود، نهایتا در روز هفتم اعتصاب غذایش، یعنی سوم مهرماه به بند هفت زندان اوین منتقل شده است.
هشت‌ماه بلاتکلیفی؛ می‌خواهند بشکنندشان تا اجبارا اعتراف کنند
منابع ایران‌وایر می‌گویند که پرونده این ۴زندانی سیاسی با اتهام «معاونت در قتل» دو قاضی، یعنی رازینی و مقیسه در دادسرای جنایی شماره ۲۷ تهران بسته شده است.
about:blank
تنها پرونده باز آن‌ها مربوط به دادسرای امنیت، شماره ۳۳ است که هنوز و به‌رغم گذشت بیش از هشت‌ماه از بازداشت، اتهام و مصادیق اتهامی مشخصی به آن‌ها رسما تفهیم نشده و پرونده در حالت ابهام است.
یک شخص مطلع درباره وضعیت ارغوان فلاحی به ایران‌وایر می‌گوید که او همچنان در زندان است و با این‌که بازجویی های او که بعد از حمله اسراییل به قرچک منتقل شده، متوقف شده است، بازجوهایش اجازه صدور قرار وثیقه را نمی‌دهند: «یک بار گفتند که دو میلیارد وثیقه و اطرافیان در تک‌و‌تا بودند که دور میلیارد وثیقه را پیدا کنند، اما بعد قاضی زده بود زیرش که این دو میلیارد برای یک قرار و اتهام دیگر است و یکی از اتهاماتش را اصلا نمی‌شود فک کرد و با وثیقه داد بیرون.»
این شخص با تاکید بر این‌که این اتفاقات در گیرودار جنگ با اسراییل بوده، می‌گوید: «اتهام ارغوان تا جایی‌که می‌دانیم اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام است. پدرش هم زندان است و تحت فشار است. به ارغوان داروهای اعصابش را نمی‌دهند. خیلی لاغر شده و نمی‌گذارند مادرش هیچ لباسی برایش به زندان ببرد و برای همین اصلا لباس ندارد بپوشد.»
about:blank
ایران‌وایر درباره وضعیت بیژن کاظمی نیز مطلع شده که او نیز در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته می‌شود: «پاسخ قوه قضاییه دوکلمه است؛ آزاد نمی‌شود. نه دلیلی می‌گویند و نه به خانواده یا وکیل توضیح بیشتری می‌دهند. فقط حدودا دو ما پیش به وکیلش که حق ورود به پرونده را هم ندارد، گفته بودند که نیاز به تحقیقات بیشتر است.»
این شخص مطلع همچنین ادامه می‌دهد: «هیچ تفهیم اتهام مشخصی صورت نگرفته، هیچ گونه مدرکی علیه بیژن و بقیه ندارند.»
این موضوع پیش‌تر نیز توسط مادر آقای کاظمی در حساب اینستاگرامش اعلام شده است. خانم خسروی، مادر بیژن کاظمی قبلا نوشته که از اتهامات فرزندش، نه خود بیژن، نه او که مادرش باشد و نه وکیلش مطلع نیستند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد برخلاف رویه قانونی و به‌منظور بازگذاشتن دست بازجوها برای سناریوسازی بیشتر صورت گرفته است.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می گوید که مطابق قوانین ایران، تنها کسی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد که مرتکب جرمی شده باشد و دلایلی برای ارتکاب آن جرم وجود داشته باشد: «یعنی باید از قبل از آن دلایلی برای کشف وجود داشته باشد که نشان دهد این‌ها مرتکب جرم شده‌اند. در این‌گونه پرونده‌ها این‌‌طور نیست.
یعنی صرف ظن نمی‌توان کسی را دستگیر کرد. منتها، نیروهای امنیتی اول می‌آیند شخص را می‌گیرند و تلفن و وسایل الکترونیکش را ضبط می‌کنند. از خودش بازجویی می‌کنند تا بتوانند دلیل پیدا کنند یا نکنند.»
به گفته آقای برزین، در پرونده‌ای مشابه این پرونده که حساسیت بالایی برای دستگاه قضایی ایران دارد و مساله کشته شدن دو قاضی عالی‌رتبه آن مطرح است، اگر ضابطان «چیزی پیدا می‌کردند، مطمئن باشید حتما کیفرخواست صادر کرده و محاکمه هم می‌کردند.»
این حقوقدان با تاکید بر این‌که ادامه دادن آن‌چه دستگاه امنیتی ایران «تحقیقات» می‌خواند در این شرایط بی‌مورد است، می‌گوید: «بنابراین اگر در نُه‌ماه چیزی پیدا نشده، یعنی این نُه‌ماهی که متهمان در چنین پرونده‌ای در بازداشت موقت هستند و هنوز پرونده دادگاه نرفته، نشان می‌دهد که هیچ چیز دست‌شان نیست که بخواهند ارائه دهند.
اگر آن‌طور که می‌گویند مساله یک اسلحه است که یا ثابت کردید که این افراد نقش داشتند یا نکردید. این مساله دیگر کش دادن ندارد و باید در عرض ۱۰یا ۱۵ روز کشف می‌شد. بنابراین این روند را کِش می‌دهند که اشخاص تحت فشار قرار بگیرند و اعتراف کنند یا پیشنهاد همکاری دستگاه امنیتی را قبول کنند.»
موسی برزین در پایان نیز تاکید می‌کند: «به‌هر حال، این از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست که یکی نُه‌ماه در بازداشت موقت و بازجویی باشد ولی هیچ نتیجه‌ای در پرونده وجود نداشته باشد.»
